لابی‌های گسترده برای تاسیس داروخانه‌های دولتی | هدف ایجاد «داروخانه آموزشی» درآمدزایی است یا آموزش؟

چندی پیش مکاتبه‌ای از رئیس انجمن داروسازان ایران با وزیر بهداشت انجام شد که در آن نامه به شدت از مجموعه هلال‌ احمر به دلیل داشتن داروخانه انتقاد شده و خواستار تعطیلی ۳۶ داروخانه مهم هلال‌احمر در کشور شده بود. این کشمکش بین مجموعه هلال ‌احمر و انجمن داروسازان از سالیان گذشته وجود داشته؛ به ‌طوری ‌که انجمن داروسازان فعالیت‌های داروخانه‌های هلال ‌احمر را برای بخش داروخانه‌های خصوصی مضر شمرده و در سوی دیگر هلال‌ احمر خدمات دارویی‌اش را با توجه به اساسنامه در جهت منافع کشور و توزیع بهتر و عادلانه داروهای خاص می‌داند، هرچند که این کشمکش‌ها نتیجه خاصی را به دنبال نداشت اما چند روز پیش نیز معاون آموزشی وزارت بهداشت طی نامه ای خطاب به وزیر بهداشت خواستار صدور مجوز داروخانه های «شهری آموزشی» شد.

درخواست صدور مجوز راه اندازی داروخانه های آموزشی شهری جدید

در بخشی از نامه معاون وزیر بهداشت آمده است «همانطور که مستحضرید، شرط اصلی تربیت یک داروساز توانمند و تاثیرگذار در چرخه خدمات داروئی بهره مندی از عرصه های آموزشی مطلوب برای کسب مهارتهای ارائه خدمات می باشد. در این راستا و با توجه به فعالیت سهم قابل توجهی از دانش آموختگان رشته داروسازی در داروخانه های شهری، ضرورت در اختیار داشتن عرصه های "داروخانه های شهری آموزشی" تحت نظارت کامل دانشکده های داروسازی کشور کاملاً ملموس و انکار ناپذیر می باشد.

متأسفانه با بررسی های به عمل آمده مشخص گردید که در اکثریت قاطع دانشکده های داروسازی سراسر کشور کمبود شدید یا بعضاً نبود داروخانه آموزشی شهری وابسته به دانشکده داروسازی، مشکلات زیادی را در تربیت دانشجویان داروسازی و ارائه دروس کارآموزی در عرصه پیش بینی شده در برنامه آموزشی داروسازی ایجاد نموده است. لازم به ذکر است، بر اساس استانداردهای تدوین شده، در اختیار داشتن یک داروخانه آموزشی شهری به ازای هر ۷۰ الی ۷۵ نفر دانشجوی داروسازی، الزامی می باشد.

کمبود یا نبود این عرصه مهم آموزشی همواره مورد اعتراض و مطالبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار گرفته و در نشست اخیر کشوری رؤسا و معاونیــن آموزشــی دانشکده های داروسازی سراسر کشور نیز مورد تأکید و درخواست جدّی قرار گرفته است. لذا، با توجه به توضیحات ارائه شده، ضروری است که مجوز راه اندازی داروخانه های آموزشی شهری جدید تحت پوشش دانشکده های داروسازی توسط سازمان غذا و دارو صادر شود.»

تاسیس داروخانه آموزشی نیازمند شرایط و ضوابط خاصی است

این نامه با مخالفت جدی انجمن داروسازان مواجه شده است، به طوری که سیدعلی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در اینباره گفت: ایجاد داروخانه آموزشی فقط در دانشگاه های علوم پزشکی که دانشکده داروسازی دارند و یک سال از تاسیس آن گذشته است مجاز است. این موضوع نیز مشروط به این است که دانشگاه حداقل ۷۵ دانشجو در سال پذیرش کند، مجوز داروخانه آموزشی نیز باید در استان تهران صادر شود نه توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی استانها!

به گفته فاطمی، تاسیس داروخانه آموزشی نیازمند شرایط و ضوابط خاصی است اما در عمل به این موضوع توجهی نمیشود و هر زمان که دولت بخواهد با بخش خصوصی رقابت کند از این اسامی استفاده می کند، به طور مثال در اساسنامه هلال احمر نیز آمده است که تاسیس داروخانه هلال احمر باید در مواقع بحران و با درخواست وزارت بهداشت انجام شود اما در عمل این اتفاق نیفتاده و این داروخانه ها وارد عرصه خدماتی شدند و در همه استان ها داروخانه هلال احمر تاسیس شده است و همه نوع دارو را می فروشد.

وی ادامه داد: برای داروخانه آموزشی نیز همین اتفاق افتاده است، استفاده از کلماتی مانند «آموزشی» حساسیت برانگیز نیست و همه تصور می کنند که هدف دولت آموزش داروسازان است اما در واقع در استانها تعداد داروخانه های آموزشی بیش از یک داروخانه است و بر اساس آیین نامه نباید بیش از یک داروخانه وجود داشته باشد.

داروخانه های دولتی رقیب بخش خصوصی

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: داروخانه ۲۹ فروردین نیز باید در مواقع اضطرار اقدام به توزیع دارو کند اما همین داروخانه نیز به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است، داروخانه ۱۳ آبان که آموزشی است نیز به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است و گردش مالی هر یک از آنها چندین برابر داروخانه های بخش خصوصی است. برخی از این داروخانه روزانه ۴ میلیارد تومان فروش دارند که همین موضوع نشان می‌دهد انگیزه ایجاد این داروخانه‌ها کسب درآمد است نه آموزش. امروز تعداد داروخانه‌های دولتی در کشور کمتر از هزار داروخانه است اما گردش مالی آنها بیش از ۱۵ هزار داروخانه خصوصی است. این موضوع نشان دهنده کفه نابرابر است و ماهانه چندین تقاضای تاسیس داروخانه دانشگاه های دولتی، نظامی و هلال احمر داریم که در کمیسیون ماده ۲۰ مرکز برای صدور آنها مقاومت می شود.

وی تصریح کرد: نامه معاون وزیر بهداشت نیز نشان دهنده لابی‌های گسترده است و این موضوع آدرس اشتباه دادن است و انگیزه این داروخانه ها اقتصادی است، دولت زمانی که با کمبود دارو مواجه می شود و نمی تواند بین ۱۵ هزار داروخانه خصوصی دارو توزیع کند سریعا داروها را در داروخانه دولتی توزیع می کند و این داروخانه ها نیز روز به روز فربه تر می شوند. در مواقع کمبود دارو ازدحام مردم در این داروخانه ها زیاد است و بهتر است دولت توزیع داروها در داروخانه های بخش خصوصی انجام دهد تا شاهد این ازدحام نباشیم.

فرار از استیضاح با اجابت درخواست نمایندگان

فاطمی گفت: متاسفانه امروز به دلیل به خطر افتادن اقتصاد داروخانه، داروخانه ها اقدام به فروش مکمل ها و محصولات آرایشی می کنند در صورتی که اگر برنامه ریزی و حمایت صحیحی از آنها انجام می شد داروخانه ها به ماموریت اصلی خود یعنی فروش دارو بر میگشتند. در مواقعی شاهد هستیم که نمایندگان مجلس وزرا را تهدید به استیضاح می‌کنند و از همین رو وزیر نیز مجبور می‌شود برای فرار از استیضاح درخواست آنها را اجابت کند. وزیر بهداشت اخیرا در معرض استیضاح جدی بود که با قولها و وعده هایی نمایندگان استیضاح را پس گرفتند.

وی ادامه داد: تاسیس هر داروخانه دولتی شغل صد داروساز در بخش خصوصی را به خطر می اندازد، و برعکس واگذاری آنها فضای کار برای چندصد داروساز را ایجاد می کند، کشور از نظر اقتصادی ثبات ندارد و با کمبودهای دارویی مواجهیم لذا شرایط برای سو استفاده ارگان های دولتی و نظامی فراهم است.

این داروساز با بیان اینکه بر اساس قانون هلال احمر حق تاسیس داروخانه ندارد و تاسیس داروخانه هلال احمر باید با درخواست وزارت بهداشت انجام شود اما در مواقع زیادی شاهد فشار نمایندگان برای ایجاد داروخانه هلال هستیم گفت: این نهادها نباید رقیب بخش خصوصی باشند و ما اعلام کردیم که اگر هلال احمر این اقدام را ادامه دهد به هلال احمر جهانی شکایت خواهیم کرد، اما به دلیل اینکه مشکلی برای کشور ایجاد نشود تا کنون اقدام به انجام این کار نکردیم.

روز گذشته نیز نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران در واکنش به تاسیس داروخانه‌های آموزشی، به گردش مالی نابرابر داروخانه‌های خصوصی در مقایسه با داروخانه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: انجمن داروسازان به شدت مخالف تاسیس این نوع داروخانه‌هاست؛ چراکه این امر سبب فربه‌تر شدن بخش دولتی خواهد شد و تاکنون نیز این موضوع آسیب‌های زیادی برای بخش خصوصی به دنبال داشته است. حال با توجه به اعتراضات صورت گرفته در این زمینه باید دید دولت چه تصمیمی برای مدیریت وضع موجود و حمایت از داروخانه های خصوصی انجام خواهد داد./فارس